کتاب شناسی
کناب قانون و قانونگذاری در آراء اندیشمندان شیعه، به بازخوانی نظر آنان در حوزه قانون و قانونگذاری به فلسفه وجود قوانینی وضعی در کنار احکام و قوانین شرعی پرداخته است. بر همین اساس در این مسیر سعی شده تابا تمرکز بر انقلاب اسلامی ایان و دوره جمهوری اسلامی ر ایان به عنوان تعالی اندیشة حقوق عمومی اسلامی در کنار سایر ویژگی‌های آن، آراء اندیشمندان مؤثرتر در سیر قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
این مجموعه در هفت فصل به شرح زیر تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «قانون و قانونگذاری در اندیشة امام خمینی رحمه‌الله علیه»، نگارندگان برای بررسی نظر امام خمینی در مورد قانون گذاری، صرفاً اجتهاد و نقش آن در روند قانونمندی، مجلس و شورای نگهبان و نقش و جایگاه آنها در زمینه قانونگذاری را مورد بررسی قرار داده‌اند. بر اساس نتایج این بررسی، ایشان معتقد است که هیچ‌کس چنین وظیفه‌ای در این‌باره به غیر از خدا ندارد. ایشان همچنین معتقد است که در اسلام یک قانون حکومت می‌کند و آن قانون الهی است. بر این اساس حضرت امام مجلس را مجلس برنامه‌ریزی می‌داند نه قانونگذاری. فصل دوم با عنوان «قانون و قانون گذاری در اندیشة مقام معظم رهبری»، نویسنده به بررسی اجمالی بنیان‌های معینی همچون: اسلام‌گرایی، ولایت‌محوری، عدالت‌محوری، دشمن‌ستیزی، صیانت از نظام جمهوری اسلامی، رعایت قانون اساسی، در نظام فکری مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته است. فصل سوم با عنوان «قانون و قانونگذاری در اندیشه دکتر شهید بهشتی»، نویسنده ضمن بررسی مسئله قانون و قانون گذاری در اندیشه این شهید، عنوان می‌نماید که از نظر ایشان قانونگذاری در اسلام یک نظام است، نه مجموعه چند مسئله که بر پایه جهان‌بینی اسلام درباره انسان و جامعه استوار می‌گردد. رشد اختیاری انسان، اصالت فرد و جامعه، حاکمیت عدل در جامعه اسلامی و ... قانونگذاری در اسلام بر مبنای وحی و با محاسبه و تنظیم عقل و استفاده از علم صورت می‌گیرد و در این راه باید اصول مکتبی مرتبط را رعایت کرد: حفظ آزادی انسان، محوریت عدالت، رشد هماهنگ مادی و معنوی، نگاه نظام‌مند به مکتب، آهنگ تربیت در قانون، و ... در حوزه اجتماعی که اصالتاً قانون برای همین حوزه است تعدد معنایی ندارد و صرفاً یک رأی نافذ است: رأی حاکمیت عادل صالح اسلامی. نویسنده در فصل چهارم با عنوان «قانون و قانونگذاری در اندیشة آیت‌الله جوادی آملی»، ابتدا در گفتار اول نظر اندیشمندان غربی در مورد بشری بودن منشاء حق و قانونگذاری را بیان کرده است. سپس در گفتار دوم به نقد این نظر پرداخته و دلایل رد آن را ذکر کرده است. د گفتار سوم نیز بیان می‌مکاید که اگر قانون گذاری الهی پذیرفته نشود و بشر مطلق العنان به جای خدا تقنین کند چه ثمراتی خواهد داشت. در هر صورت به اعتقاد آیت‌الله جوادی، حاکم اسلامی موظف به استخراج قوانین الهی و تبیین و تبلیغ و اجرای آنهاست، آهم با آگاهی از شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و با رجوع به نظرات مردم و در صورت تزاحم با علم به مصالح واقعی و در نظر گرفتن قاعده عقلی ترجیح اهم بر مهم، قانون اهم را اجرا و قانون مهم را موقتاً تا رفع آن محدوز تعطیل نماید. فصل پنجم با عنوان «قانون و قانونگذاری در اندیشه شهید صدر»، در واقع ترجمه نامه‌ای است که شهید صدر در پاسخ به درخواست تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته است. ایشان ابتدا در نامه خود با ذکر توصیفات انقلاب اسلامی به نقش رهبری تحت عنوان مرجعیت رشیده تدکید می‌کنند و در ادامه اندیشه‌های بنیادین در پیش‌نویس قانون اساسی را توضیح می‌دهند. سپس روش‌های اعمال حاکمیت از سوی مردم و همچنین شرایط و ویژگی‌های شخصی که مسئولیت مرجعیت را قبول می‌کند را ذکر می‌کنند. در پایان نیز تعدادی از اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را بیان و نظریه کوتاه فقهی خود در این نامه را تنها به عنوان پیشنهادی که قابل بررسی ئ اجراست معرفی می‌نماید. نگارنده در فصل ششم با عنوان «قانون و قانونگذاری در اندیشه آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی»، نشان می‌دهد که چگونه مسئله قانونگذاری در میان مباحث مربوط به حقوق اساسی از جایگاه مهم و والایی برخوردار است. اینکه قانون گذاری حق کیست و اصولاً چه کسی می‌تواند قانون وضع نماید و آیا در جامعه امروزی می‌توان معتقد بود که خدا قانون‌گذار است و اگر چنین است جایگاه مجلس قانونگذاری کجاست و سئوالاتی مشابه این مسائل. همچنین در پایان مقاله درباره قلمرو دین و قوانین اسلامی و روش پیاده شدن آنها در جامعه امروز بحث شده است. نگارنده در فصل هفتم با عنوان «نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ابتدا از پیش‌فرض‌هایی که در امر قانونگذاری در نظام حقوقی اسلام وجود دارد سخن به میان آورده است. پس از بحث درباره حق حاکمیت، ایشان حق قانون گذاری را نیز مختص دانسته و حیطه تقنین انسان را در امور بسیار محدودی می‌داند. سپس از مبانی قانونگذاری در اسلام بحث کرده و از اصولی به مانند عدالت، آزادی، تلازم حق و تکلیف و حسن و قبح عقلی نام برده و در انتها نیز از روش کلی قانونگذاری در عصر غیبت معصومان که از آن به اجتهاد تعبیر می‌شود، گفتگو شده است.
.: Weblog Themes By Pichak :.